جوان آنلاین: استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: تلاش‌های دولت طی ۵/۲ سال گذشته در راستای تسهیل ورود بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز کشور و رساندن مجموع قرارداد‌های امضاشده به مبلغ ۱۵میلیارد دلار کاملاً مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های انرژی در کشورمان بسیار اثرگذار باشد. همچنین از طریق توسعه میادین می‌توانیم برای کشور ارزآوری داشته باشیم که در شرایط تحریم اهمیت بالایی دارد.
دولت در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها اقداماتی را به اجرا گذاشته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سیاست اتکا بر خود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود اشاره کرد.
یکی از امکاناتی که در کشور وجود دارد و می‌توانیم از آن بهره ببریم، ظرفیت بخش خصوصی است.
وزارت نفت اقداماتی را در راستای بسترسازی برای ورود بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز کشور به اجرا گذاشت که نتیجه داده است. بر اثر اجرای این سیاست‌ها، شاهد شکسته‌شدن انحصار شرکت ملی نفت در بهره‌برداری از میادین نفت و گاز کشور هستیم. اخیراً شرکت‌های خصوصی در حوزه‌های بالادستی صنایع نفع و گاز فعال شده‌اند.
به زعم کارشناسان، در شرایطی که تحت تحریم هستیم و دسترسی‌مان به سرمایه‌گذاران خارجی محدود شده است، استفاده از سرمایه‌های داخلی می‌تواند بهترین گزینه باشد.
به نظر می‌رسد، یکی از مزیت‌های تحریم این است که به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خودمان روی آورده‌ایم.
در همین راستا، شاهد انعقاد قرارداد خودتأمینی با پتروشیمی‌ها هستیم. این شرکت‌ها قرار است در توسعه ۱۶ میدان گازی کشور فعال شوند.
به زعم کارشناسان، سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش‌های توسعه میادین گازی می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکل ناترازی گازی کشور در حوزه صنعتی باشد.
علی قنبری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «جوان» در خصوص سیاست‌های وزارت نفت طی ۵/۲ سال گذشته مبنی بر تسهیل و تسریع ورود بخش خصوصی به پروژه‌های توسعه‌ای صنایع نفت و گاز کشور به نحوی که سرمایه‌گذاری‌های سالانه به ۶/۳ میلیارد دلار رسیده است، تصریح کرد: اعمال سیاستگذاری در راستای افزایش نقش بخش خصوصی در صنایع نفت و گاز بسیار مثبت است. هر اقدامی که در راستای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به این حوزه‌ها باشد، گامی رو به جلو محسوب می‌شود و برای‌مان مزیت دارد.
وی ادامه داد: جذب سرمایه‌ها به حوزه‌های نفت و گاز می‌تواند به عنوان عاملی برای حفظ سرمایه‌ها در داخل کشور عمل کند. به این طریق، از خروج سرمایه از کشور جلوگیری می‌شود و سرمایه‌ها در بخش‌های مولد اقتصاد به کار گرفته می‌شوند.
این استاد اقتصاد دانشگاه در مورد قرارداد وزارت نفت با پتروشیمی‌ها به منظور مشارکت آن‌ها در توسعه ۱۶ میدان گازی و مهیاشدن زمینه برای سرمایه‌گذاری ۶/۵ میلیارد دلاری شرکت‌های پتروشیمی در این حوزه‌ها خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم که دسترسی ما به سرمایه‌گذاران خارجی محدود شده است، باید از ظرفیت‌های داخلی نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم. بهتر است به جای اینکه به دنبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها باشیم، از امکانات داخلی بهره ببریم.
قنبری گفت: استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها در بهره‌برداری از میادین سیاست بسیار درستی به شمار می‌رود که به اجرا گذاشته شده است. جذب سرمایه پتروشیمی‌ها به حوزه‌های نفت و گاز کشور می‌تواند بسیار مفید باشد.
وی ادامه داد: شاید اتکا بر خود و استفاده از ظرفیت‌های داخلی به نحوی کندی در انجام امور را داشته باشد و نتوانیم ابتدا امور را به خوبی شرکت‌های خارجی پیش ببریم، اما باید این هزینه‌ها را بپردازیم و روی پای خودمان بایستیم.
این استاد اقتصاد دانشگاه در خصوص تلاش‌های دولت سیزدهم طی ۵/۲ سال گذشته خاطرنشان کرد: تلاش‌های دولت سیزدهم طی ۵/۲ سال گذشته در راستای تسهیل ورود بخش خصوصی به صنایع نفت و گاز کشور و رساندن مجموع قرارداد‌های امضاشده به مبلغ ۱۵میلیارد دلار کاملاً مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های انرژی در کشورمان بسیار اثرگذار باشد. همچنین از طریق توسعه میادین می‌توانیم برای کشور ارزآوری داشته باشیم که در شرایط تحریم اهمیت بالایی دارد.
وی در پایان تأکید کرد: همان طور که به درستی سیاست اعتماد به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است، باید این سیاست ادامه یابد، این اقدام می‌تواند منافع کشور را تأمین کند.
